قانون حصر استيراد الأفلام بالمؤسسة العامة للسينما_سوريا_2_

كتب عوض القدور:

كما أسلفت سابقاً عن آلية المؤسسة بييع الافلام لأصحاب دور العرض, ولكن السؤال الأهم يبقى هل حقق هذا القانون فائدة لمؤسسة السينما السورية, وهل حقق فائدة للحركة التجارية لدور العرض السينمائية القطاع الخاص في سورية؟

الجواب عند البعض لا, وعند البعض نعم.

إن الذي أود ذكره والإشارة إليه هوأنه بعد صدور قانون حصر استيراد الأفلام بالمؤسسة العامة للسينما, أصدرت وزيرة الثقافة في ذلك الوقت الدكتورة نجاح العطار قراراً يُلزم أصحاب صالات العرض السينمائية بترميم وإصلاح صالاتهم وإعادة تصنيف هذه الصالات, مابين الممتازة أو درجة أولى أو ثانية أو ثالثة, وبالفعل تم ذلك والتزم أصحاب هذه الصالات بالقرار وتمت إعادة تأهيل صالات السينما العائدة للقطاع الخاص, وحتى صالات الكندي العائدة للمؤسسة العامة للسينما.

القطاع الخاص في سورية لا تعنيه صناعة سينما سورية

بدأت المؤسسة العامة للسينما مشروعها السينما الخصب بالإنتاج المتميز في ذلك الوقت, من خلال أفلام مهمة انطوت تحت عنوان سينما المؤلف, ومنها أحلام المدينة ونجوم النهار وليالي ابن آوى والطحالب ووقائع العام المقبل ورسائل شفهية والليل وغيرها, وحققت هذه الأفلام حضوراً على مستوى المهرجانات العربية والاقليمية وحضوراً جماهيراً.

ولكن السؤال يبقى كيف تم انتاج هذه الأفلام؟

أما الجواب فهو أن انتاج هذه الأفلام تم من خلال عائدات قانون حصر الاستيراد, حيث كانت المؤسسة تقوم بإستيراد أفلام أمريكية ضخمة الانتاج, ولها سمعة عالية, وأفلام هندية, وكان أصحاب دور العرض يتسابقون في المزاد العلني لشراء تلك الأفلام.

على سبيل المثال لا الحصر, عندما تم طرح الفيلم الهندي ( التوأمان ) ( DHaram-Veer) في المزاد العلني تم بيعه في ذلك الوقت وتحديداً في عام 1981 بمبلغ 475 الف ليرة سورية, وسارت العملية بهذا الشكل, فكانت المؤسسة تؤمن انتاج أفلامها وبعض مشاريع خططها الاستثمارية, بالاضافة لميزانيات مهرجان دمشق السينمائي, من قانون حصر استيراد.

وأذكر أن هناك أفلاماً قد بيعت بالمزادات وحققت أرقاماً مذهلة في ذلك الوقت مثل فيلم Terminator2 1991 الذي تم بيعه بمبلغ 4 ملايين ليرة سورية وهناك فيلمين Double Impact و Universal Soldier 1992 وصل ثمنهما لـ 7 مليون ليرة سورية في ذلك الوقت, وللعلم فإن سينما الشام التابعة لفندق الشام كانت الوحيدة التي تستطيع استيراد أي فيلم مباشرة دون خضوعها لقانون حصر الاستيراد باعتبارها تخضع لقانون القطاع المشترك. ما أستطيع قوله أن قانون حصر الاستيراد بالمؤسسة العامة للسينما كان له إيجابياته وسلبياته, وبالطبع كان له فضل كبير بإنتاج أهم أفلام تاريخ السينما السورية, وبنفس الوقت لم يكن يلبي بالطموح للكثير من أصحاب دور العرض السينمائية في سورية, والذين كانوا مع الغائه.

وبالفعل ألغي قانون حصر استيراد الأفلام بالمؤسسة العامة للسينما, وصدر قانوناً يسمح لأصحاب دور العرض السينمائية والمنتجين والموزعين بإستيراد الافلام والعمل على تحديث صالاتهم وإعفائهم من كافة الرسوم والضرائب لمدة عشر سنوات, لكن كانت نسبة الذين استفادوا من هذا القانون لايشكل الا واحد بالمئة, والبقية مجرد جعجعة بلا طحين, ومازال لغاية هذا اليوم القانون ساري المفعول لكن الهم والمشروع السينمائي السوري لا يعني عقلية القطاع الخاص.