صناع الأفلام في بولندا

المتحف السينمائي:

شعر صانعو الأفلام البولنديون بخيبة أمل، لأن التعديل المقترح لحقوق الطبع والنشر يستثني حقوق الملكية على الإنترنت، حيث أعرب المبدعون في المجال السمعي البصري في بولندا، ممثلين بالاتحاد البولندي للمؤلفين والمنتجين السمعيين البصريين (ZAPA)، في بيان رسمي عن خيبة أملهم إزاء مشروع التعديل الأخير لقانون حقوق الطبع والنشر في البلاد.

وقال دومينيك سكوشيك، مدير ZAPA: "إن الاقتراح، الذي قدمته وزارة الثقافة والتراث الوطني في 15 فبراير 2024، يغفل عن الحقوق القانونية للمبدعين في المجال عبر الإنترنت".

وقد أثارت ZAPA مخاوف بشأن إزالة حقوق الطبع والنشرعلى الإنترنت، ورفضت مبررات وزارة الثقافة، حيث تشير المنظمة إلى أن الدول الأوروبية الأخرى كان لديها بالفعل قانون يضمن حقوق صانعي الأفلام قبل تقديم توجيهات الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا أو إسبانيا أو إيطاليا أو إستونيا، أو قدمت هذه القوانين وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي مثل بلجيكا أو لاتفيا.

يخضع مشروع التعديل للتدقيق لعدم اعترافه بالنهج تامتنوع الذي تتبعه مختلف البلدان في تنفيذ المادة 18 من توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق المؤلف، وتؤكد ZAPA على أن التغييرات المقترحة لا تتماشى مع هدف التوجيه المتمثل في ضمان أجر مناسب ومتناسب للمبدعين.

كما تسلط المنظمة الضوء أيضاً على المخاوف بشأن أنظمة الملكية التي يقدمها كبار مزودي خدمة الفيديو حسب الطلب، مستشهدة ببرنامج Netflix التجريبي باعتباره غير قادر على توفير تعويض عادل ومتناسب لجميع المبدعين.

ومع تطور المناقشات داخل مجتمع صناعة الأفلام البولندي، يراقب أصحاب المصلحة في الصناعة عن كثب التطورات المحيطة بتعديل حقوق الطبع والنشر، على أمل التوصل إلى قرار يعالج مخاوف المبدعين في المشهد المتطور لتوزيع المحتوى الرقمي.